الدراسات العليا تمنح الباحث عواد عودة درجة الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية
منحت كلية الدراسات العليا الباحث عواد جميل عبد القادر عودة درجة الماجستير في تخصص التخطيط والتنمية السياسية بعد ان ناقش رسالته التي كانت بعنوان: اشكالية العلاقة بين حركة فتح وحركة حماس وأثرها على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين (2004-2008). وتناول موضوع الأطروحة الاشكالية بين حركتي فتح وحماس وأهم التغيرات والتطورات التي حدثت على الساحة الفلسطينية وغياب القادة التاريخيين لكلتا الحركتين، والانتخابات الرئاسية والتشريعية الثانية ومشاركة حركة حماس بها، وكذلك تناول أهم المعوقات امام عملية التحول الديمقراطي وخاصة بعد حدوث الانقسام السياسي والجغرافي وأثر الانقسام على مختلف جوانب الحياة العامة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاخلاقية، والمؤسسات الدستورية والسلطات الثلاث، وكذلك على الحريات العامة والعملية الديمقراطية في فلسطين.
وفي ملخص الرسالة بين الباحث ان الإشكالية القائمة بين حركتي فتح وحماس في المرحلة الحالية تعتبر ذات تأثير كبير على النظام السياسي الفلسطيني، وعلى عملية التحول الديمقراطي. وقد اتضحت ملامح هذا التأثير بالظهور بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية الأخيرة، والمشاركة السياسة لمختلف الفصائل بالانتخابات، وما أعقبت من تطورات بعد النتائج وفوز حركة حماس ووصول الخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس إلى مرحلة الصدام المسلح واستخدام القوة العسكرية من قبل حركة حماس للسيطرة على السلطة في قطاع غزة، والذي بدوره يبين مدى الحاجة لدراسة هذا الوضع بعد استمراره لأكثر من ثلاث سنوات وعدم وضع نهاية له، مما يضع العملية السياسية والديمقراطية في فلسطين في مرحلة حرجة لم يعرفها في تاريخه والوصول لمرحلة الانقسام السياسي والجغرافي.وبين الباحث انه ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة من اجل وضع تصورات من خلال دراسة خلفياتها التاريخية، ومن اجل التوصل لمعرفة حول طبيعة تلك العلاقة التي سادت بين الحركتين، وتحديدا في الفترة الأخيرة ومعرفة تأثير هذه العلاقة على العملية الديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني، على اعتبار ان الانتخابات والمشاركة السياسية والتعددية من الأركان الأساسية التي تركز عليها الديمقراطية، كما يعد التداول السلمي للسلطة أساسا للديمقراطية.
وقد تناولت هذه الدراسة فرضياتها الأساسية والمرتبطة فيما بينها حيث كانت الفرضية الأولى، ان طبيعة العلاقة السائدة بين حركتي فتح وحماس هي علاقة تنافس وصراع أكثر مما هي علاقة تعاون وتكامل، والذي بدوره أثر على عمليه التحول والبناء الوطني. وقد ظهرت فرضية فرعية أخرى تقول: تتأثر عمليه التحول الديمقراطي في فلسطين بنوعية العلاقة بين حركتي فتح وحماس سواءً بالإيجاب أو بالسلب، ثم ظهرت الفرضية الأخيرة المرتبطة بما سبق والتي تقول: يشكل الصراع القائم بين حركتي فتح وحماس عائقاً أمام عملية التحول الديمقراطي في فلسطين.لقد قام الباحث باعتماد المنهج الوصفي التحليلي بالدراسة كونه يقوم على الوصف الدقيق والتفصيلي للظاهرة ومن خلال التحليل يقدم أبرز الإحداث التي كان لها أثراً على الدراسة.
لقد تناولت الدراسة إشكالية العلاقة القائمة بين حركتي فتح وحماس وأثرها على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين في الفترة الزمنية الممتدة من عام 2004 لغاية عام 2008، وذلك لما لهذه الفترة من أهمية خاصة وحدوث تغيرات وتطورات ذات تأثير كبير على الساحة الفلسطينية والحياة السياسية، والمتمثلة باستمرار انتفاضة الأقصى وإعادة احتلال أراضي مناطق السلطة الفلسطينية وتدمير لمؤسساتها، وغياب قيادة الحركتين التاريخيتين الشهيد ياسر عرفات والشهيد أحمد ياسين، إضافة إلى المشاركة السياسية لحركة حماس بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية الأخيرة عام 2006، وظهور الخلاف وتطوره إلى العنف المسلح والسيطرة العسكرية لحركة حماس على قطاع غزة، وحدوث الانقسام السياسي والجغرافي بين شطري الوطن.أما الحدود المكانية فقد إقتصرت على دراسة وتحليل موضوع الدراسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الضفة الغربية وقطاع غزة .
تم تقسيم الدراسة إلى أربع فصول حيث تناول الفصل الأول بعض المفاهيم والمصطلحات المهمة التي لها علاقة مباشرة بموضوع الدراسة، حيث نحاول التعرف على مفهوم التحول الديمقراطي، والمشاركة السياسية، والتنمية السياسية، والأحزاب السياسية، والمشاركة السياسية والتعددية، والانتخابات وتعريف الأزمة، والمشكلة والإشكالية، ثم معرفة العلاقة الجدلية بين الديمقراطية والتنمية.اما الفصل الثاني للدراسة فقد تم فيه شرح وسرد لعملية التحول الديمقراطي في فلسطين وموقعها في النظام السياسي بدءً بمنظمة التحرير الفلسطينية وانتهاءً بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال استعراض مراحل التطور التي مرت بها التجربة الديمقراطية في فلسطين، مع الإشارة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى، والثانية، وذلك من أجل معرفة القارئ بالمحطات والمراحل المهمة التي مرت بها التجربة الديمقراطية، وفي نهاية هذا الفصل تتطرق الدراسة إلى أركان وشروط الديمقراطية والتحديات والمعيقات التي تقف إمام عملية التحول الديمقراطي، حيث يأتي ذلك متوازياً ومنسجماً مع فرضية الدراسة الثانية واثبات صحتها بان عملية التحول الديمقراطي في فلسطين تأثرت بمشاركة حركة حماس، وان طبيعة ونوع العلاقة بين الحركتين له تأثير ايجابي أو سلبي.
ناقشت الدراسة في الفصل الثالث إشكالية العلاقة بين حركتي فتح وحماس من خلال استعراض مبادئ وأهداف والمنطلقات الفكرية لكلا الحركتين، ونظرتهما لإدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي مرورا بنشأة وتاريخ كل منهما، لوضع القارئ في محطات ومراحل تأسيس كل منهما، ثم تطرقت الدراسة في هذا الفصل إلى طبيعة العلاقة التي جمعت الحركتين على مدى تاريخ نضالهما ومحطات التعاون والتنسيق، والتنافس والصراع، وصولاً لمرحلة النزاع والاقتتال والانقسام الحاصل، وبذلك تمكنت الدراسة من إثبات صحة الفرضية الثانية بان طبيعة العلاقة بين حركتي فتح وحماس هي علاقة تنافس وصراع تاريخياً أكثر مما هي علاقة تعاون والذي بدوره أثر على استكمال عملية التحرر والبناء الوطني.إما في الفصل الرابع فقد ناقشت الدراسة انعكاس وأثار العلاقة بين حركتي فتح وحماس على مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية، وعلى المشروع الوطني ثم تم تناول أثر الانقسام على المؤسسات الدستورية المؤسسات الفاعلة في النظام السياسي (المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية والجهاز القضائي) ودورهما في تطوير الحياة السياسية من خلال العلاقة فيما بينهما، ومدى تأثرها بالانقسام، مع التعرف على دورهما في سيادة القانون وتأثيرات عملية الفصل بين السلطات الثلاث على أداءها، وأثر هذا الأداء على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين، والذي يأتي منسجما مع الفرضية الثالثة في إثبات صحة ادعائها الذي يقول أن الصراع القائم بين حركتي فتح وحماس شكل عائقاً أمام عملية التحول الديمقراطي في فلسطين، من خلال التنازع على الصلاحيات بين هذه السلطات والخلل في أداءها، وإن حدوث الانقسام عطل الحياة السياسية في فلسطين من خلال تعطيل دور المؤسسات الثلاث .
وقد توصل الباحث من خلال استنتاجات الدراسة إلى أن المشكلة بين حركتي فتح وحماس ليست بالجديدة وتعود جذورها إلى تأسيس ونشأة الحركتين، وإن وجود الاختلاف بين البرامج والأسلوب والاهداف كان محور هذه الخلافات، ولكن كانت تحت السيطرة وضمن الحدود المقبولة لاختلاف أي حزبين في رؤيتهم وممارستهم لدورهم في الحياة السياسية، وإن تطور الخلاف بين الحركتين، كان لجملة من الأسباب الداخلية والخارجية وعلى رأسها الاحتلال وممارساته، وأطراف دولية وعربية ساهمت في ازدياد التوتر بين الحركتين لدرجة عالية، وأن قيام حماس بالسيطرة العسكرية على قطاع غزة والإجراءات المتبعة في الضفة قد اثر بشكل سلبي على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين، وتسبب في تعطيل دور المؤسسة التشريعية وحدوث الانقسام السياسي ووجود حكومتين في الضفة والقطاع، وان الجهاز القضائي لم يسلم من اثار الانقسام مما يعني أن النظام السياسي أصبح مرهونا بقرار هاتين الحركتين باعتبارهما كبرى الفصائل الفاعلة والمؤثرة على الساحة الفلسطينية، وعدم إمكانية تجاوز أي طرف للأخر لما له من تاريخ وقاعدة جماهيرية، وبالتالي ليس أمامهم سوى الاتفاق على برنامج وطني شامل، يتبني الخيار الديمقراطي ويؤمن بالتعددية والمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة، والذي بدوره يقود إلى تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وتطور المجتمع الفلسطيني. وتكونت لجنة المناقشة من د. نايف أبو خلف، مشرفاً ورئيساً ود. أيمن طلال، ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الأمريكية وأ. د. عبدالستار قاسم، ممتحناً داخلياً.وفي ختام المناقشة اوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.
المصدر
http://www.najah.edu/index.php?news_id=8036&page=1393&l=ar
موضوع: بدك تعرف شوية اخبار عن جامعات فلسطين 